المغربي المتهم بالسرقة في السعودية لن تقطع يده وسيرحل الى المغرب

علم اليوم 24 من مصادر مطلعة من العاصمة السعودية الرياض ان المواطن المغربي محمد ادربوش، المتهم بالسرقة في الديار السعودية والذي صدر في حقه حكم شرعي بقطع اليد، سيتم ترحيله الى بلاده المغرب ولن تقطع يده.
وقالت مصادر الموقع ان ما راج من اخبار عن استعداد السلطات السعودية لتنفيذ الحكم لا أساس لها من الصحة، مؤكدة ان المعني بالأمر اعتقل في 4 شتنبر 2013، وصدر في حقه الحكم بتاريخ 4 مارس 2014، ولم ينفذ لان السلطات السعودية وضعت ملفه ضمن الملفات المعروضة من اجل العفو، خاصة وان المواطن المذكور غير محكوم بعقوبة حبسية، وإنما محكوم بقطع اليد، والجاري به العمل في مثل هذه الحالات ان يتم قطع اليد من طرف وزارة الداخلية بمجرد صدور الحكم، وفق ما تضمنته مراسلة خاصة توصل بها سفير المغرب بالرياض من لدن القنصلية العامة للمملكة المغربية بجدة.
المراسلة التي يتوفر اليوم 24 على نسخة منها أكدت انه رغم صدور الحكم ما يزال موقوفا في انتظار أي فرصة لإحالته على الجهات المختصة بالعفو، اعتبارا لخصوصية التعامل مع المغاربة الذين تصدر في حقهم مثل هذه الأحكام.
وأوردت الوثيقة ذاتها ان “القنصلية العامة توصلت بخير توقيف المواطن المذكور عن طريق خاله، وعلى اثر ذلك خاطبت القنصلية العامة وزارة الخارجية السعودية في 2013، بغية السماح لها بزيارة السجناء المغاربة الموقوفين بالديار السعودية ضمنهم المواطن محمد ادربوش”، وقد تمت هذه المصالح بزيارتهم في يناير 2013، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
وأثناء مقابلته بالسجن، صرح المعني بالأمر، تقول مراسلة القنصلية المغربية بجدة، انه “استدعي من طرف هياة التحقيق والادعاء العام ثلاث مرات ولم يصدر في حقه حكم قضائي، وانه اعترف للقاضي بما نسب اليه بعدما أحس بالأمل في تخفيف العقوبة بعدما تنازل المواطن الميانيماري عن الحق الخاص”.
وبتاريخ 4مارس 2014، استقبلت القنصلية العامة خال المعني بالأمر، وبطلب منه منحته خطابا موجها الى رئيس هياة التحقيق والادعاء العام بمكة قصد مساعدته واطلاعه على ظروف توقيف ابن أخته، الا انه في الغد راجع القنصلية واخبرها بان حكم القصاص قد صدر بحق ابن أخته، وبناء على خطاب القنصلية زوده القاضي بنسخة من القرار القضائي كما أفتى عليه بتقديم طلب استعطاف موجه الى محكمة الاستئناف لعله يستفيد من التخفيف مادام الاستئناف على الحكم، وفي ظل غياب عناصر قوية وجديدة، تؤكد منطوق الحكم الابتدائي وتعجل بالتالي من مسطرة تنفيذ الحكم الشرعي.
وبعد هذه التطورات ربطت القنصلية العامة الاتصال بالقاضي المكلف بالملف بالمحكمة العامة، وطلبت منه مراعاة ظروف الشاب المغربي كونه يتيم وأمي وصغير السن، فيما أكد القاضي ان ظروف التشديد ترجع “لقدسية مكان ارتكاب عملية السرقة، وان الضنين كان يعمل كجباس بمشروع توسعة الحرم منذ اكثر كن ثلاث سنوات، ووجود بينة مسجلة بالكاميرا وموثقة بشهود بعين المكان”.
كما أفاد القاضي، تقول المراسلة بانه “سبق له ان اصدر أحكاما من هذا القبيل في حق عدد من المواطنين من بينهم مغاربة، الا انه لم يسبق تنفيذ أي حكم من طرف وزارة الداخلية، وان من هو في حكمه يبقى في السجن الى ان يتم ترحيلهم عن طريق العفو”.
هذا وأكدت المراسلة ان “عائلة المعني بالأمر شانها شان جمعيات حقوقية ووسائل اعلام تنقصهم تفاصيل وحيثيات القضية، كإقرار المعني بالأمر بفعلته، وان الأمر لا يتعلق بمجرد الحصول على محفظة، حيث ان تهمة السرقة ثابتة بوصفها الدقيق، وتنفيذ الحكم حسب قوانين البلد هو تطبيق لحكم شرعي”.
وقد تم عرض قضيته على أنظار الوزارة خلال التحضير لأشغال اللجنة المشتركة المغربية السعودية في 26 مارس 2014، ومن جهة أخرى أعدت القنصلية العامة طلبا للعفو سيتم عرضه على الضنين لتوقيعه وتوجيهه للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، وآخر الى الأمير نايف ولي ولي العهد، قصد إدراج اسمه ضمن قائمة المستفيدين من العفو.